تسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم الالتزامات المالية تجاه أصحاب المعاشات من خلال مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويهدف التعديل إلى تعزيز استدامة نظام التأمين الاجتماعي وضمان حقوق المستفيدين.
زيادة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
نصت التعديلات على تعديل المادة (111) من القانون، مما يعيد هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وسيرتفع القسط إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
آلية الزيادة السنوية الجديدة
تنظم التعديلات آلية الزيادة السنوية لهذا القسط، حيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026. وسترتفع النسبة تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تبلغ 7% في يوليو 2029. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة
تتضمن التعديلات توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة من خلال إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية التاريخية. ويسعى ذلك إلى ضمان استقرار التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
مدة السداد والالتزامات المقابلة
يمتد سداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا بدءًا من يوليو 2025. في المقابل، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، منها: المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات القائمة على الخزانة العامة، والعجز الاكتواري للنظام، بالإضافة إلى أرصدة وسندات مالية متنوعة.
أهداف التعديلات
تستهدف هذه التعديلات وضع إطار مالي أكثر استدامة لنظام التأمينات الاجتماعية، مما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. كما تسعى إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين، مع ضمان استقرار النظام على المدى الطويل.
