يتجه مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى تشديد الرقابة على إجراءات توثيق الزواج، من خلال إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي معتمد قبل إتمام عقد القران، مع فرض عقوبات مالية صارمة على المأذونين أو الموثقين المخالفين تصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية العزل من الوظيفة.
أهداف المشروع
ويستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد تعزيز الحماية الصحية للأسرة المصرية والحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، عبر التأكد من خضوع الزوجين للفحص الطبي قبل توثيق الزواج، سواء كانا مقيمين داخل مصر أو في حالة وجود أحد الطرفين بالخارج والزواج يتم عن طريق وكيل.
إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
وألزمت المادة "266" من مشروع القانون الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008، مع اشتراط اطلاع المأذون أو الموثق على الشهادة الطبية الرسمية وإثبات بياناتها داخل وثيقة الزواج قبل إتمام العقد. ولم يقتصر التشديد على الزوجين فقط، بل امتد إلى المأذونين والموثقين، حيث نصت المادة "355" على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه ضد كل من يوثق عقد زواج دون التأكد من وجود الشهادة الطبية المطلوبة.
رفع الوعي الصحي في المجتمع
كما منح مشروع القانون المحكمة سلطة إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق حال ثبوت ارتكابه المخالفة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على إجراءات التوثيق وضمان الالتزام بالقواعد القانونية الجديدة. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة تستهدف رفع الوعي الصحي بين الشباب المقبل على الزواج، والتوسع في الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على استقرار الأسرة أو صحة الأبناء مستقبلًا.
ويحظى مشروع قانون الأسرة الجديد باهتمام واسع داخل الشارع المصري، خاصة أنه يتناول عددًا من الملفات المرتبطة بالحياة الأسرية، من بينها النفقة والرؤية والحضانة وحقوق الزوجين، إلى جانب تنظيم إجراءات الزواج وتوثيقه.
