حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات صارمة لكل من يقوم بتشغيل عربة طعام متنقلة دون الحصول على ترخيص رسمي. وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا وغرامة مالية لا يزيد حدها الأقصى عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لنص القانون.
العقوبات المفروضة على المخالفين
وضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات محددة لكل من يخالف شروط الترخيص، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، مما يعكس تشديد القانون على المخالفين الذين يعاودون ارتكاب المخالفات نفسها.
حالات وقف النشاط
حدد القانون أيضًا الحالات التي يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة، وهي كالتالي:
- في حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة، فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهرًا.
- إذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
ويأتي هذا القانون في إطار تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لحماية صحة المواطنين.
