تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط مالك مصنع لتصنيع الأجهزة التعويضية في دائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، وذلك لاتهامه بطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق المحلية.
تفاصيل الضبطية
كشفت التحريات الأولية عن حيازة المتهم لكميات ضخمة من الأطراف الصناعية مجهولة المصدر، والتي تم تجهيزها للتداول التجاري بالرغم من عدم استيفائها للاشتراطات الفنية والصحية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة مستخدميها.
أسفرت الحملة التموينية عن ضبط نحو 13 ألف قطعة من الأطراف الصناعية المغشوشة، بالإضافة إلى كميات من الخامات المستخدمة في عملية التصنيع، وخط إنتاج كامل داخل المصنع، كانت جميعها معدة للإنتاج والتوزيع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش والتدليس التجاري.
التحقيقات والإجراءات القانونية
أكدت التحريات أن المنتجات المضبوطة كان مخططًا طرحها في الأسواق دون أي رقابة أو اعتماد فني من الجهات المختصة، وهو ما قد يهدد سلامة المستهلكين ويتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرير محضر بالواقعة.
طرق الإبلاغ عن الغش التجاري
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرق الإبلاغ عن حالات الغش التجاري، حيث يمكن للمواطنين التواصل عبر الخط الساخن للوزارة على رقم 19468 لتلقي الشكاوى المتعلقة بالأسعار أو التخفيضات أو التجاوزات التجارية.
كما يمكن الاتصال بجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588، أو إدارة الرقابة على المعاملات التجارية على الرقم الأرضي 0227942638، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية على الرقم 16528.
الإبلاغ الإلكتروني
يتاح للمواطنين أيضًا تقديم الشكاوى عبر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، والذي يتيح إرفاق الصور والمستندات الداعمة للبلاغ، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز لتسجيل الشكاوى ومتابعتها.
عقوبات الغش التجاري
نص قانون الغش التجاري على عقوبات مشددة تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال استخدام موازين أو مقاييس مزيفة أو مستندات غير صحيحة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو حاز سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي بقصد الاتجار.
