تمكنت مصلحة الجمارك المصرية من إحباط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية الحشرية، جرى إدخالها إلى البلاد تحت مسمى "كيماويات"، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك. وأسفرت الإجراءات عن ضبط الشركة المتورطة، حيث أكدت نتائج الفحص صحة الواقعة ووجود تهرب جمركي مكتمل الأركان، فضلًا عن ما تمثله هذه المواد من مخاطر على صحة المواطنين لعدم خضوعها للرقابة والمعايير المعتمدة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات دقيقة بشأن قيام إحدى الشركات بالتلاعب في طبيعة الأصناف المستوردة والإفصاح عنها بشكل غير صحيح، ما استدعى تكثيف أعمال الفحص والتحري. وجرت عملية الضبط بتنفيذ توجيهات قيادات مصلحة الجمارك، وبمشاركة لجنة جمركية متخصصة، إلى جانب التنسيق مع إدارة مكافحة التهريب بالعين السخنة.
قيمة التعويضات المستحقة
بلغت قيمة التعويضات المستحقة نحو 11 مليون جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 887. وأكدت مصلحة الجمارك استمرارها في التصدي بكل حزم لمحاولات التهريب، وتعزيز منظومة الرقابة الجمركية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي وصحة المواطنين، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
تأتي هذه العملية في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية المستمرة لمكافحة التهريب الجمركي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخطرة التي قد تضر بالصحة العامة والبيئة. وتشدد المصلحة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد، وعدم التلاعب في البيانات الجمركية تحت أي ظرف.
هذا وقد أشادت قيادات المصلحة بالدور الفعال الذي قامت به اللجنة الجمركية المتخصصة وإدارة مكافحة التهريب، مؤكدين أن مثل هذه الضبطيات تعكس يقظة وكفاءة العاملين بالجمارك في حماية الاقتصاد الوطني.
