زيادة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في خطة التنمية
أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة مخصصات قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2024/2025، بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق. وتهدف هذه الزيادة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية في تحقيق التنمية الشاملة.
تفاصيل الزيادة وأهدافها
وأوضح الوزير في بيان رسمي أن إجمالي المخصصات المالية للتعليم العالي والبحث العلمي في الخطة الجديدة يبلغ 12.5 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار جنيه في خطة العام الماضي. وأكد أن هذه الزيادة تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
دعم الابتكار وريادة الأعمال
وأشار العربي إلى أن الخطة تركز على تمويل المشروعات البحثية التطبيقية التي تخدم القطاعات الإنتاجية، مثل الطاقة والزراعة والمياه، بالإضافة إلى دعم حاضنات الأعمال التكنولوجية ومراكز الابتكار بالجامعات. كما تتضمن الخطة إنشاء 5 مراكز ابتكار جديدة في الجامعات المصرية، بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه.
توجيهات القيادة السياسية
وأكد الوزير أن هذه الزيادة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، والارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إحصاءات وأرقام
وبحسب البيان، فإن عدد المشروعات البحثية الممولة من الخطة يصل إلى 450 مشروعاً، بزيادة 20% عن العام الماضي. كما تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لدعم البعثات العلمية للخارج، و500 مليون جنيه لتمويل برامج الدراسات العليا.
ردود فعل إيجابية
وأشاد الدكتور محمد لطيف، رئيس جامعة القاهرة، بالزيادة، واصفاً إياها بأنها "خطوة مهمة نحو تطوير البحث العلمي في مصر، وستساهم في تحسين ترتيب الجامعات المصرية عالمياً". وأضاف أن الجامعة تعتزم استخدام جزء من المخصصات في إنشاء معمل أبحاث متطور في مجال الذكاء الاصطناعي.
التعاون مع القطاع الخاص
وشدد وزير التخطيط على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل الأبحاث التطبيقية، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير. كما ستطلق الحكومة منصة إلكترونية لربط الباحثين بالصناعة، لتسويق نتائج الأبحاث.
