اجتماع موسع للشراء الموحد يناقش ضمان توافر الأدوية وإنشاء مخازن استراتيجية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الموسع رقم (27) لمجلس إدارة الهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات الاستراتيجية الهامة المرتبطة بتطوير منظومة الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية في مصر.
حضور رفيع المستوى عبر تقنيات الاتصال الحديثة
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بالإضافة إلى الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية
استعرض الاجتماع واعتمد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة خطط دعم سلاسل الإمداد والتوريد، وموقف التعامل مع عدد من الشركات الموردة، لضمان استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، والحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الصحية دون أي تأثر سلبي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام التعاقدي خلال الفترة المقبلة.
إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية
كما تناول الاجتماع استعراض معدلات العمل بمشروع إنشاء شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية وفقًا للخطط والمعدلات الزمنية المعتمدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي في البلاد.
ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال نظام لوجستي متكامل يحقق أعلى كفاءة في المتابعة والضبط ويضمن توزيعًا متكافئًا وعادلًا للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات المصرية دون استثناء.
رؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل ومستدام
وأثنى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها هيئة الشراء الموحد في تعزيز منظومة الأمن الدوائي في مصر، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير في آليات الشراء والإمداد يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي متكامل ومستدام.
وشدد وزير الصحة على أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة ورفع كفاءتها، بما يضمن توفير خدمات صحية آمنة ومتميزة تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
تطبيق قواعد الحوكمة المالية وتعزيز الرقابة
ومن جانبه أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على تطبيق قواعد الحوكمة المالية الصارمة، وتعزيز نظم المراجعة الداخلية والرقابة الشاملة، إلى جانب تطوير آليات متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للهيئة.
وأكد ستيت حرص الهيئة على التعاون الدائم والمستمر مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطويرها بشكل مستمر.
