تمكنت مصر من سداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر مليار دولار لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت قد سجلت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. في هذا السياق، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إن نجاح مصر في تصفير الديون المتراكمة للشركاء الأجانب المستثمرين في إنتاج البترول يحمل تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا على خطط الحفر والاستكشاف في المياه العميقة بالبحر المتوسط. وأوضح أنه منذ عام 2013، تراكمت الديون على الشركاء، مما أدى إلى تقليص ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات في البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
تأثير سداد الديون على قطاع البترول
وأشار أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنه تم سداد مستحقات الشركات خلال عام 2014، وتبع ذلك اكتشاف حقل "ظهر" للغاز في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، وهو أكبر حقول الغاز في مصر، وذلك بعد ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب عن البترول، وعودة الثقة في قطاع البترول المصري مجددًا.
أهمية إنهاء ملف المستحقات
وأفاد بأن إنهاء ملف المستحقات في مصر سيسهم في تسريع خطط الحفر والتنمية، مما يعوض تراجع مستويات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر ضخ استثمارات جديدة في مناطق واعدة، ما يبشر بنتائج إيجابية في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط. وشدد على ضرورة حصول الشركات الأجنبية على مناطق امتياز في مصر للبحث واستخراج البترول.
التحديات المستقبلية
بالرغم من سداد المديونيات، تواجه مصر فجوة متسعة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي تجعلها مستوردًا صافيًا. وأوضح الخبير البترولي أن حجم الاكتشافات الجديدة مؤخرًا في الصحراء الغربية والبحر المتوسط تُعد محدودة مقارنة باكتشاف حقل "ظهر العملاق" في عام 2015، والذي نقل مصر من دولة مستوردة للغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مع استمرار التصدير لسنوات. وأشار إلى أن مصر تمتلك القدرة الفنية والتقنية على تسريع وتيرة تنمية الحقول المكتشفة حديثًا للحد من فاتورة الواردات المتضخمة، لكن ذلك يتوقف على الإدارة الحكيمة.
أهمية الاكتشافات الجديدة
واختتم أبو العلا حديثه بالتأكيد على أن التحدي الأبرز في قطاع البترول المصري يتمثل في تحقيق اكتشافات جديدة، باعتبارها القاطرة التي تقدم بصناعة البترول للأمام.
