عقوبات صارمة لعرقلة مفتشي التأمين الصحي.. تعرف على التفاصيل

ألزم قانون التأمين الصحي الشامل جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بالتعاون الكامل مع العاملين في الهيئة وتمكينهم من أداء مهام التفتيش والرقابة، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يعرقل أعمال المتابعة أو يقدم بيانات غير صحيحة.

عقوبات تقديم بيانات غير صحيحة

تنص المادة (62) من القانون على أن كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة منه وفقًا للقانون أو اللوائح المنفذة له، إذا ترتب على ذلك حصوله على أموال من الهيئة بغير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عرقلة عمل المفتشين

كما تنص المادة (62) أيضًا على أن كل من يمنع العاملين بالهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لا يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون، أو يتعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

—

عقوبات على العاملين والمتعاقدين

ووفقًا للمادة (63)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، إذا سهل للمؤمن عليه أو لغيره الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفقًا لما تراه اللجان المتخصصة بناءً على البروتوكولات الطبية.

وتنطبق العقوبة ذاتها على كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه، وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.