أصدرت محكمة النقض حكماً قضائياً بارزاً في الطعن رقم 13918 لسنة 95 قضائية، يؤكد على حماية البيانات الائتمانية للعملاء ويمنع البنوك من استخراج التقارير الائتمانية دون الحصول على إذن صريح من العميل. وجاء في الحكم أن البنك يتحمل المسؤولية عن أي أضرار تنجم عن استخراج تقرير الاستعلام الائتماني (I-SCORE) دون موافقة العميل أو دون وجود غرض مشروع يسمح بذلك قانوناً.
ضوابط الحصول على التقارير الائتمانية
أوضحت المحكمة أن البنوك لا تملك الحق في طلب أو الحصول على التقارير الائتمانية للعملاء إلا في حالات محددة حصراً وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وتشمل هذه الحالات وجود طلب ائتمان من العميل، أو تفويض صادر منه، أو وجود غرض قانوني مشروع. وأكدت المحكمة أن مخالفة هذه الضوابط تُعتبر خطأً يستوجب المساءلة القانونية والتعويض للعميل المتضرر.
مسؤولية البنك عن أفعال التابعين
أشارت المحكمة إلى أن البنك يتحمل مسؤولية أفعال موظفيه إذا ارتكبت أثناء العمل أو بسببه، حتى لو تعذر تحديد الموظف الذي ارتكب المخالفة. ويظل البنك مسؤولاً طالما أن الوظيفة هي التي مكنت الموظف من الوصول إلى البيانات الائتمانية واستخدامها بشكل غير مشروع.
الآثار المترتبة على المخالفة
أكدت محكمة النقض أن استخراج التقرير الائتماني دون سند قانوني قد يسبب أضراراً مادية وأدبية للعميل، مثل التأثير السلبي على تصنيفه الائتماني، وتعطيل حصوله على التمويلات أو التسهيلات البنكية، بالإضافة إلى الضرر المعنوي الناتج عن انتهاك خصوصية بياناته المالية.
الحق في التعويض المدني
شددت المحكمة على أن قرار النيابة العامة بحفظ المحضر أو عدم إقامة الدعوى الجنائية لا يحول دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني. وأوضحت أن أوامر الحفظ لا تكتسب حجية أمام المحاكم المدنية، ولا تمنع بحث المسؤولية المدنية والحكم بالتعويض المناسب.
