عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور وزراء الصحة والعدل والصناعة وعدد من المسؤولين.
تأكيد على أولوية سلامة الغذاء
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة وتنفيذ حملات تفتيش دورية على مصانع الأغذية في جميع أنحاء الجمهورية.
موقف حازم تجاه المخالفين
وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأكد أن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع الأغذية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية على الفور تجاه المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات. كما شدد المجتمعون على استمرار التفتيش الدوري والميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص حسب طبيعة المخالفة، وفي الحالات الجسيمة يتم إحالتها إلى جهات التحقيق.
تشريعات جديدة وحملات تفتيش موسعة
وتم الاتفاق على الإسراع في إتمام التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين في مجال الإنتاج الغذائي. كما تم الاتفاق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات السريعة ذات الشعبية بين الأطفال والشباب مثل الحلويات والسناكس. وتشمل الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات، ونشر نتائج الفحوصات بشفافية عبر الموقع الرسمي وصفحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تطبيق عقوبات تصاعدية حسب تكرار المخالفات.
حملة توعية وإجراءات إضافية
واتفق المجتمعون على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتشجيع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة. كما سيتم إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص من هيئة سلامة الغذاء على العبوات، وتعزيز الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والبلاغات عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
