كشفت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الشروط والضوابط الجديدة لبيع الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» بالتعاون مع المطورين العقاريين. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين من محدودي الدخل، من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم.
التزامات المطور العقاري
أوضح الصندوق أن المطور العقاري ملزم بتوقيع عقد مبدئي مع العميل، وفق النموذج المعتمد من الصندوق، لحين الانتهاء من إجراءات التمويل العقاري. كما يجب على المطور الاحتفاظ بنسخة من العقود المبرمة لتسجيلها ضمن قواعد بيانات الصندوق.
شروط البيع للمواطنين
تشترط الضوابط أن يتم بيع الوحدات للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط برنامج «سكن لكل المصريين»، وذلك بعد الحصول على موافقة الصندوق وإجراء الاستعلامات الميدانية والائتمانية اللازمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من عدم تجاوز حدود الدخل المقررة، وعدم امتلاك المواطن لوحدة سكنية أخرى، أو استفادته السابقة من مبادرات التمويل العقاري.
نظام التمويل العقاري
يلتزم المطور العقاري ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة تبلغ 8%، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى. ويتم ذلك من خلال التعاقد بين المطور وجهة التمويل العقاري والعميل فور جاهزية الوحدة السكنية.
الدعم المقدم من الصندوق
أكدت الاشتراطات أن الصندوق يقدم دعمًا مباشرًا للوحدات السكنية بنفس قيمة الدعم الممنوح لوحداته المملوكة له. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم دعم نقدي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.
آليات الطرح والتسليم
فيما يتعلق بآليات الطرح، يلتزم المطور بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا من تاريخ الحجز. ويشترط الحصول على موافقة الصندوق على الإعلان وكراسة الشروط. كما يجب أن تتضمن كراسة الشروط المستندات المطلوبة، وحدود الدخل، وشروط الاستفادة من البرنامج، وقيمة الدعم النقدي الممنوح للمستحقين.
الالتزامات المالية للمواطنين
نصت الضوابط على سداد مقدم الحجز والدفعات ربع السنوية لصالح المطور العقاري. ويتحمل العميل رسوم الاستعلام والمصروفات الإدارية. وتم تحديد الحد الأدنى لسعر بيع الوحدة السكنية بمليون و250 ألف جنيه مصري، شاملًا حصة الأرض، ويُضاف إليه 5% من سعر البيع النهائي كمبلغ مخصص لصيانة المشروع. بينما يبلغ الحد الأقصى للسعر مليونًا و350 ألف جنيه، بخلاف نسبة الصيانة.
زيادة الأسعار المحتملة
سمحت الاشتراطات بزيادة أسعار الوحدات بنسبة 2% مقابل كل زيادة بنسبة 10% في أسعار مواد البناء الأساسية (الحديد والأسمنت)، مقارنة بالأسعار السارية وقت صدور القرار الوزاري. على ألا تتجاوز الزيادة الإجمالية 10% من سعر الوحدة.
نسبة الدفعة المقدمة
ألزمت الضوابط المواطنين بسداد دفعة مقدمة لا تقل عن 30% من قيمة الوحدة، مع إمكانية رفعها إلى 50% من سعر البيع. بينما يتم تمويل باقي القيمة من خلال جهات التمويل العقاري وفقًا للدراسة الائتمانية لكل عميل.
فحص بيانات العملاء
أشار الصندوق إلى التزام المطورين بإرسال بيانات العملاء والمستندات المطلوبة لإجراء الفحص المبدئي، والتأكد من استيفاء شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك قبل استكمال إجراءات التمويل العقاري والاستعلامات اللازمة.
