حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط صرف “تعويض الدفعة الواحدة” للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم أو نشاطهم دون استيفاء شروط استحقاق المعاش، وذلك في إطار تنظيم الحقوق التأمينية وضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية وفقًا للقانون.
ما هو تعويض الدفعة الواحدة؟
وفقًا لنص المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة إذا انتهت خدمته أو نشاطه، ولم تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش. ويُحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، على أن يتم احتساب الأجر السنوي من خلال ضرب أجر أو دخل التسوية في 12 شهرًا.
حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة
حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها صرف تعويض الدفعة الواحدة، وتشمل:
- مغادرة الأجنبي البلاد نهائيًا
- الهجرة خارج البلاد
- صدور حكم نهائي بالسجن بقدر المدة المتبقية لبلوغ سن الشيخوخة
- الانتظام في سلك الرهبنة
- العجز الكامل أو الوفاة في حال عدم استحقاق المعاش
- بلوغ سن الشيخوخة دون استكمال مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على المعاش
طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة
بحسب دليل حساب الحقوق التأمينية، يتم تقسيم مدة الاشتراك إلى مدة سابقة ومدة حالية، ويتم حساب التعويض وفق المعادلة التالية:
التعويض = أجر تسوية المدة × مدة الاشتراك بالشهور × 15%
كما يضاف إلى قيمة التعويض مبلغ إضافي في بعض الحالات، مثل العجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة، ويتم احتساب هذا المبلغ وفق متوسط سعر أذون الخزانة المعلن.
الهدف من تعويض الدفعة الواحدة
يهدف نظام تعويض الدفعة الواحدة إلى توفير حماية تأمينية للمؤمن عليهم الذين لم يتمكنوا من استكمال المدة المؤهلة للحصول على معاش، بما يضمن حصولهم على مقابل مالي عن فترة اشتراكهم في نظام التأمينات الاجتماعية. ويأتي ذلك ضمن فلسفة قانون التأمينات الجديد، التي تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية للفئات المختلفة.
