أوضح مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد حكم ذبح الأضحية الحامل، حيث ورد إليه سؤال من رجل يربي مواشي ويريد التضحية ببقرة حامل. وأكد المفتي أن الأضحية شعيرة عظيمة في عيد الأضحى، لكنها تخضع لشروط وضوابط.
فضل الأضحية في الإسلام وأهميتها
الأضحية من أجلّ القربات إلى الله في أيام النحر والتشريق، قال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا».
حكم ذبح الأضحية الحامل بين الفقهاء
اختلف الفقهاء في اعتبار الحمل عيبًا يمنع الإجزاء في الأضحية. ذهب جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس عيبًا، لكن الإمام أبا حنيفة كره ذبح الحامل حتى تضع مولودها. بينما ذهب الشافعية في المعتمد والقاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أن الحمل عيب يمنع الإجزاء؛ لأنه ينقص اللحم ويهزل الأضحية. وقد اختارت دار الإفتاء المصرية القول بمنع التضحية بالحامل؛ حفظًا للثروة الحيوانية وتحقيقًا للأمن الغذائي.
القانون المصري يمنع ذبح الإناث الحوامل
نص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 في المادة 109 على عدم جواز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار. وقرر وزير الزراعة في القرار رقم 517 لسنة 1986 حظر ذبح الإناث العشار، ويعاقب المخالف بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه.
الرأي الشرعي النهائي
أكد مفتي الجمهورية أنه بناءً على ما سبق، لا يجوز شرعًا ذبح البهائم إذا علم أنها حوامل، سواء في الأضحية أو غيرها، عملًا بمذهب الشافعي ومن وافقهم، وامتثالًا للقانون المصري الذي يهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية.
