وزير الكهرباء يبحث توفير الطاقة لمركز عالمي للبيانات

وزير الكهرباء يبحث توفير الطاقة اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنكوم الرائدة في مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، بحث وزير الكهرباء مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات، وذلك بحضور الدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وتم بحث الكيفية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مكانتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ولحركة البيانات، وكبوابة ربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال صناعة مراكز البيانات الذي يشهد تناميًا سريعًا على مستوى العالم، انطلاقًا من موقع مصر الاستراتيجي واستنادًا إلى مشروعات البنية التحتية التي شهدت إعادة بناء كاملة على مدار السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على تعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة.

تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص

أوضح الدكتور محمود عصمت آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات. وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على التعاون في هذا المجال، ومستعدة ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة.

—

وأشار إلى أن خطة العمل على مدار السنوات الماضية هدفت إلى تهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، وما تم إنجازه على صعيد إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورًا بالضمانات والتسهيلات، وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مصر جاذبًا للمستثمرين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التوسع في صناعة مراكز البيانات يحظى باهتمام بالغ ودعم من جانب الدولة لتمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028، مشيرًا إلى العمل على جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.