الزراعة تضبط مصنعاً غير مرخص للأسمدة المغشوشة في المنوفية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح حملة مكبرة من مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين في ضبط مصنع عشوائي يعمل بدون ترخيص بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء، ويقوم بخلط وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية باستخدام أسماء وعلامات تجارية وهمية وغير مسجلة.

تكثيف الجهود الرقابية

تأتي هذه الحملة في إطار تكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الجهود الرقابية لحماية الثروة النباتية ومواجهة كافة صور الغش والتلاعب بمدخلات الإنتاج الزراعي التي تمس الأمن الغذائي القومي بجميع المحافظات، وبمتابعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون المديريات والتعاونيات والتدريب.

تشكيل لجنة مشتركة

شكلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية تحت إشراف المهندس محمد عزت مدير المديرية لجنة مشتركة من مسئولي الرقابة والمخصبات بمديرية الزراعة ومباحث التموين، حيث تبين قيام المسؤول عن المصنع بإدارة المنشأة لخلط وتعبئة مخصبات زراعية مجهولة المصدر تحمل بيانات تجارية وهمية غير مقيدة بسجلات وزارة الزراعة، واستخدام ملصقات مزيفة، مما يعد غشاً تجارياً صريحاً ومخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

—

المضبوطات

تحفظت اللجنة على كميات كبيرة من المواد والمعدات تشمل خلاطات ومطاحن وماكينات خياطة للتعبئة وموازين مخصصة لتجهيز المنتج النهائي، فضلاً عن كميات من الأسمدة المعبأة والمعدة للبيع شملت كبريتات كالسيوم وفوسفوريك أسيد وسلفات مغنيسيوم معبأة في شكائر تحمل بيانات مضللة للمزارعين، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الشكائر والعبوات الفارغة الجاهزة للتعبئة واستيكرات لشركات وهمية ومحلية وأجنبية، وكميات كبيرة من البودرة والمواد الخام مجهولة التركيب الكيميائي.

الإجراءات القانونية

سحبت اللجنة عينات ممثلة من الأسمدة والمخصبات المتواجدة لإرسالها إلى المعامل المختصة بوزارة الزراعة للوقوف على مدى صلاحيتها وتحليل مكوناتها بدقة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتوجيه تهم إدارة منشأة بدون ترخيص والغش التجاري وتداول مخصبات غير مسجلة بالوزارة، وجاري العرض على النيابة العامة لإعمال شؤونها واستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار حملاتها الرادعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية بكافة المحافظات لضرب مصانع بير السلم وملاحقة المتلاعبين بمدخلات الإنتاج الزراعي، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية لحماية الفلاح المصري والاقتصاد القومي للبلاد.