أكدت الدكتورة رشا جلال، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المكملات الغذائية لا تشكل بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن أو نمط الحياة الصحي. وأوضحت أن هذه المنتجات لا تستهدف تشخيص الأمراض أو علاجها أو الوقاية منها، بل تُعد منتجات غذائية ذات استخدامات تغذوية خاصة.
دور الهيئة الرقابي
تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، ومن بينها المكملات الغذائية. وتعمل الإدارة العامة لتسجيل وترخيص المنتجات الغذائية على مراجعة هذه المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات اللازمة قبل طرحها في الأسواق، وذلك في إطار دورها الرقابي الهادف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
ورشة عمل تفاعلية
جاءت تصريحات جلال خلال مشاركتها في ورشة عمل تفاعلية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تحت عنوان «تسجيل شركات الأغذية الخاصة بالهيئة – شركات المكملات الغذائية». وشارك في الورشة عدد من ممثلي القطاع، إلى جانب مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي، ومن الهيئة شاركت الدكتورة يارا طير والدكتور سيد إبراهيم من الإدارة المركزية للتسجيل، بالإضافة إلى الدكتور أيمن أبو زهرة المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سوفارما للأدوية.
مستقبل قطاع المكملات الغذائية في مصر
ناقشت الورشة مستقبل قطاع المكملات الغذائية في مصر، والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية. كما تم استعراض خدمات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومؤشرات صادرات القطاع، وقواعد تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
الإطار التشريعي والرقابي
أوضحت جلال أن تنظيم هذا القطاع يستند إلى إطار تشريعي ورقابي بدأ بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018، باعتباره الأساس التشريعي لتحديد متطلبات التسجيل والتكويد للشركات والمنتجات. ويشمل ذلك القرارات المنظمة الأخرى، مثل قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2020 الخاص بالمواد المضافة، وقرار رقم 13 لسنة 2021. كما يتم الاسترشاد بالمراجع العلمية والجهات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، ومنها هيئة الدستور الغذائي Codex، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA، وHealth Canada.
التكويد كخطوة أولى
أشارت جلال إلى أن «التكويد» يمثل الخطوة الأولى لتسجيل الشركات والمصانع لدى الهيئة، حيث يتم من خلاله تصنيف الشركات وفق طبيعة نشاطها، سواء كانت شركات تصنيع لدى الغير، أو مصانع إنتاج مباشر، أو شركات استيراد وتصدير. وتلتزم كل فئة بتقديم المستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة نشاطها، مما يساعد على بناء قاعدة بيانات دقيقة ويدعم إحكام الرقابة على المنتجات قبل وأثناء التداول.



