أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على الأهمية البالغة لمراجعة موازنات الهيئات المسؤولة عن تقديم الخدمة المباشرة للمواطن، وفي مقدمتها هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيراً إلى أن هذه الهيئات تمثل الأعمدة الرئيسية لتطبيق مشروع الإصلاح الاجتماعي الأهم في مصر.
تفاصيل اجتماع لجنة الصحة
وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، أوضح باشا أن هذا التوقيت السنوي يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية الشاملة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام في هذا القطاع الحيوي، مع ضمان التوزيع العادل للخدمات الطبية في جميع المحافظات.
مناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة
جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص القطاع الصحي وهيئاته المختلفة. وأشار رئيس اللجنة إلى أن المناقشات ترتكز على عدة ركائز أساسية للمنظومة الصحية، منها المجلس الصحي المصري المعني برفع كفاءة الكوادر الطبية، وهيئة الدواء المصرية التي تضمن جودة وفعالية الدواء، بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد التي تدير الموارد الطبية بحوكمة رشيدة.
مسؤولية اللجنة البرلمانية
وأكد باشا أن مسؤولية اللجنة لا تقتصر على مراجعة الأرقام الصماء، بل تمتد إلى تقييم مدى توافق هذه الموازنات مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين جودة الخدمات، والتوسع في التغطية الصحية، وضمان الاستدامة المالية. كما شدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الصحية لمنع الازدواجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة جميع التحديات الصحية الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية وأداء مؤسسي متميز.
دعوة لمناقشات بناءة
واختتم رئيس اللجنة حديثه بالتأكيد على تطلعه لمناقشات بناءة ومثمرة تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في دعم مسيرة الإصلاح الصحي في مصر. وطالب ممثلي الهيئات والجهات المعنية بضرورة توضيح اعتمادات العام المالي السابق كافة ومقارنتها بتقديرات العام المالي الحالي، مع تقديم شرح مفصل للبنود التي تتطلب دعماً إضافياً وأسباب ذلك، من أجل الوصول إلى توصيات عملية تدعم المنظومة الصحية وتحقق الصالح العام للمجتمع المصري.
