وقّع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية، بهدف تعزيز التعاون التعليمي الدولي، ودعم الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، وإعداد كوادر مصرية متميزة في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.
تفاصيل التوقيع
جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب المصري ممثلاً في الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وعن جامعة هيروشيما اليابانية الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس الجامعة. وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد فؤاد أبوالفتوح نائب مدير الأكاديمية العسكرية، والدكتور هاني هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، والسيد إيواي فوميو سفير اليابان لدى مصر، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
كما تم خلال المراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الماجستير المزدوج بين جامعة هيروشيما والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، حيث وقّعه عن الجامعة المصرية اليابانية الدكتور عمرو عدلي، وعن جامعة هيروشيما الدكتور ميتسو أوتشي.
أهداف المذكرة
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وإتاحة فرص تعليمية متقدمة للطلاب المصريين في برامج الدراسات العليا بجامعة هيروشيما، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للتنمية، مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات، والهندسة، والتخصصات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.
وتتضمن المذكرة دعم تنفيذ برنامج ماجستير مزدوج، يحصل بموجبه الطلاب المصريون المقبولون على درجتي ماجستير: إحداهما من جامعة هيروشيما، والأخرى من الجامعة المصرية اليابانية، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الأكاديمية المعتمدة لدى الجانبين.
المنح الدراسية
تنص المذكرة على تخصيص 10 منح سنوية للطلاب المصريين المقبولين في البرنامج، تغطي الرسوم الدراسية، والإقامة، والسفر، والتأمين، والمصروفات الأساسية خلال فترة الدراسة في مصر واليابان، مما يضمن توفير بيئة داعمة للطلاب المتميزين ويعزز فرصهم في الاندماج في بيئات تعليمية وبحثية دولية متقدمة.
من المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج من دفعة أكتوبر 2026، عبر ثلاث دفعات متتالية، لدعم بناء مسار مستدام للتعاون الأكاديمي بين مصر واليابان حتى عام 2030.
تصريحات المسؤولين
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن هذا التوقيع يعكس رؤية أوسع تبنتها مصر لتحويل التعليم العالي إلى نظام عالمي مترابط يمكن الجامعات من المنافسة دوليًا. وأشار إلى أن الشراكة بين مصر واليابان أصبحت نموذجًا متميزًا للتعاون الأكاديمي الدولي من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، التي تعد من أنجح الأمثلة على التعاون التعليمي الاستراتيجي بين البلدين.
وأضاف أن الوزارة تهتم بتوسيع نطاق التعليم العابر للحدود، من خلال تشجيع المؤسسات المصرية على بناء شراكات أكاديمية وفروع جامعية خارج مصر، والتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر، مما يسهم في خلق جيل جديد من التعليم، ومنح شهادات مزدوجة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب سوق العمل.
من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن المذكرة تعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية في التعليم العالي، وتدعم الدور المحوري للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كنموذج للتعاون الأكاديمي والبحثي، ومنصة لتطوير برامج تعليمية وبحثية متقدمة تستجيب لاحتياجات التنمية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو ربط التعليم العالي والبحث العلمي بالأولويات الوطنية واحتياجات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة، من خلال شراكات دولية ذات أثر عملي تسهم في إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة والابتكار وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
