شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد سعفان مشاورات حكومية برلمانية أسفرت عن توافق اللجنة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وجاء الاجتماع بحضور كل من المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تفاصيل المشاورات
تناولت المناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وشهد الاجتماع توافقًا بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على التعديلات المقترحة، بما في ذلك ما أدخله مجلس الشيوخ من تعديلات على المشروع.
أسباب التوافق
أكدت لجنة القوى العاملة أن موافقتها على مشروع القانون جاءت بناءً على ما يحققه من الحفاظ على التوازن الذي يقوم عليه النظام التأميني، واستناده إلى أسس اكتوارية تضمن استدامته وقدرة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
يأتي هذا التوافق في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم التأمينية، مع مراعاة الاستقرار المالي للنظام التأميني على المدى الطويل.
