أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً قضائياً بارزاً يؤكد على مبادئ قانونية مستقرة تتعلق بضريبة التصرفات العقارية، حيث قضت بإعفاء الوارث من أداء هذه الضريبة. وجاء هذا الحكم في الدعوى المرفوعة طعناً على مطالبة مصلحة الضرائب بسداد ضريبة عن بيع وحدة سكنية موروثة.
تفاصيل الدعوى
تعود وقائع النزاع إلى قيام المدعي ببيع وحدة سكنية كانت قد ورثها عن مورثه. وفوجئ المدعي بمطالبة من مصلحة الضرائب بسداد ضريبة التصرفات العقارية عن عملية البيع هذه، وذلك على الرغم من تمسكه بأن التصرف القانوني موضوع النزاع يندرج ضمن الحالات المستثناة قانوناً من الخضوع لهذه الضريبة. وقد أقام المدعي دعواه أمام القضاء الإداري مطالباً بالحكم ببراءته من أداء مبلغ الضريبة محل المطالبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. واستجابت المحكمة لطلبه وأصدرت حكماً لصالحه.
حكم المحكمة الإدارية العليا
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشرة موضوع) حكماً مهماً برفض الطعن المقدم من وزير المالية بصفته على حكم محكمة القضاء الإداري. وكان الطعن يتعلق بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض تقع في محافظة بورسعيد، والمطالبة بتخفيض قيمة الضريبة العقارية.
وقائع الدعوى
تعود وقائع هذه الدعوى إلى قيام لجنة الطعن الضريبي بتقدير ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على مورث المطعون ضده عن عملية بيع قطعة أرض. وكانت المأمورية قد قدرت قيمة الضريبة بمبلغ 50 ألف جنيه مصري، ثم قامت لجنة الطعن بتخفيض هذا المبلغ إلى 8750 جنيهاً فقط. وقد أيدت محكمة القضاء الإداري تقرير الخبير الذي انتهى إلى تخفيض قيمة الضريبة، مما دفع وزير المالية إلى الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر بتخفيض الضريبة.
