كشفت مصادر في بنك ناصر الاجتماعي عن إجراءات مهمة يجب اتباعها في حالة رغبة المحكوم عليهم والممتنعين عن سداد النفقة في استعادة الخدمات الحكومية التي قررت وزارة العدل إيقافها. تشمل هذه الخدمات إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي، تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
المنظومة الإلكترونية الجديدة
أوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن الإجراءات تتلخص في قيام الشخص بسداد جميع المستحقات المطلوبة منه في النفقة بموجب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن في البنك. بعد ذلك، يتم إبلاغ المنظومة الإلكترونية الجديدة التي دشنتها وزارة العدل مؤخراً بطلب المصالحة، مما يؤدي إلى عودة الخدمات له مرة أخرى.
إيقاف الخدمات عن الممتنعين
أشارت المصادر إلى أن المنظومة الإلكترونية التي تم تدشينها مؤخراً تُعتبر خطوة مهمة للغاية، حيث يعمل البنك على رفع بيانات الممتنعين عن سداد النفقة مباشرة عليها. بناءً على ذلك، تُتخذ الإجراءات القانونية التي تُصدر بشأنها أحكام قضائية، ومن ثم يتم إيقاف الخدمات التي يتمتع بها الفرد.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتحصيل النفقة وضمان حقوق المستحقين، مع توفير آليات إلكترونية حديثة لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
