أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إصدار أكثر من مليون وثلاثة آلاف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 8.5 مليار جنيه مصري. وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تم إصدارها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات الصحية اللازمة.
تفاصيل القرارات
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن إجمالي عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ مليونًا وثلاثة آلاف وستمائة قرار، شملت مختلف التخصصات الطبية. وأشار إلى أن هذه القرارات تمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس توسع الدولة في تقديم الدعم الصحي للمواطنين.
تكلفة العلاج
بلغت التكلفة الإجمالية لهذه القرارات 8 مليارات و544 مليون جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى حوالي 8 آلاف و500 جنيه لكل قرار. وأوضح عبد الغفار أن هذه التكاليف تغطي عمليات جراحية كبرى، وعلاج الأورام، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى التدخلات الطبية العاجلة.
التوجيه الرئاسي
يأتي هذا الإعلان في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين على نفقة الدولة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وأكدت وزارة الصحة أنها تعمل على تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة لتصبح أكثر كفاءة وسرعة، من خلال رقمنة الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لاستخراج القرارات.
الإجراءات الجديدة
كشف المتحدث الرسمي عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين متابعة طلباتهم إلكترونيًا، وتقديم المستندات المطلوبة دون الحاجة للتردد على المكاتب الإدارية. كما تم تدريب الفرق الطبية والإدارية على التعامل مع النظام الجديد لضمان سلاسة التنفيذ.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
أشارت وزارة الصحة إلى أن الأولوية في قرارات العلاج على نفقة الدولة تُمنح للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية. وتعمل الوزارة على التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد المستحقين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الجهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة، تمهيدًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات. ويُذكر أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تُعد أحد أبرز برامج الدعم الصحي التي تنفذها الدولة، حيث تستفيد منها ملايين الأسر سنويًا.
