عقوبات صارمة لبيع الأدوية منتهية الصلاحية: الحبس حتى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه
كشف قانون رقم 48 لسنة 1941 عن عقوبات مشددة تستهدف جرائم بيع الأدوية منتهية الصلاحية، حيث يفرض القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه لكل من يقدم على بيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
تفاصيل العقوبات القانونية
يتضمن القانون أحكاماً صارمة لقمع التدليس والغش في مجال الأدوية، حيث يعاقب بالحبس والغرامة المالية كل من يبيع أدوية غير صالحة للاستخدام. وفي حال كانت هذه الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، تزداد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، مع غرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه وأربعين ألف جنيه، مما يعكس جدية المشرع في حماية الصحة العامة.
تصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية
من جهة أخرى، تحدث الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن عملية تسعير الأدوية، مؤكداً أنها تخضع لتقييم مستمر بناءً على دراسة حالة الأسواق والعوامل المحيطة. وأوضح خلال كلمة له في افتتاح أحد خطوط إنتاج القطرة بشركة أدوية في الإسكندرية، أن التسعير ليس مرتبطاً بوقت محدد أو أزمة، بل هو عملية مستمرة تهدف إلى تقديم توصيات تضمن توازن الأسعار.
وأشار الغمراوي إلى أن سعر المواد الخام للأدوية يتغير باستمرار، مما يؤدي إلى تلقي الهيئة طلبات يومية من الشركات لمراجعة الأسعار. وأكد أن هذه الطلبات تُدرس بطريقة علمية وآليات محددة تراعي كلاً من المريض، بتوفير الدواء بسعر عادل، وأصحاب الشركات، بضمان استمرارية الإنتاج دون مبالغة في التكاليف.
أهمية هذه الإجراءات
تأتي هذه العقوبات والتصريحات في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سوق الأدوية، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين. كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، مثل تقلبات الأسعار والحاجة إلى آليات تسعير شفافة وفعالة.
باختصار، يمثل قانون رقم 48 لسنة 1941 أداة حاسمة في مواجهة جرائم غش الأدوية، بينما تعمل هيئة الدواء المصرية على ضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، مما يساهم في حماية الصحة العامة ودعم استدامة الصناعة الدوائية في مصر.
