أكد كامل السيد، خبير التأمينات والمعاشات، أن الأزمة الحالية في التأمينات والمعاشات تعود إلى عدم قدرة النظام الإلكتروني على استيعاب كافة البيانات الخاصة بأصحاب المعاشات والتأمينات، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أخذت فرصتها أكثر من مرة لحل المشكلة دون نجاح.
تفاصيل الأزمة
وقال السيد في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن حل أزمة التأمينات محدود للغاية، موضحًا أن تطبيق النظام من البداية كان خطأ، إذ لا يستطيع السيستم تحمل أكثر من بيانات 130 ألف مؤمن عليهم.
وأضاف أن عدد المؤمن عليهم يصل إلى 37 مليون شخص، مما يستدعي وقف هذا النظام فورًا وإعداد خطة عمل جديدة لحل الأزمة، لافتًا إلى أن النظام الذي وضعته هيئة التأمينات تكلف ما يقرب من 580 مليون جنيه لتطويره وتحديثه.
مطالب الخبير
وطالب كامل السيد بوقف النظام الجديد وإعادة تشغيل النظام القديم، مع إعداد خطة عمل تعمل على 3 فترات لإنجاز مصالح أصحاب التأمينات المتراكمة منذ شهر رمضان الماضي وحتى الآن.
موقف الهيئة
كان النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، قد أكد أنه بعد تداول شكاوى عدد من النواب بشأن تعطل خدمات التأمينات والمعاشات، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض بإرسال بيان رسمي يؤكد أن النظام الإلكتروني يعمل بشكل طبيعي دون أي أعطال.
وأوضح النائب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم نيفين منصور، أن ما ورد في البيان الرسمي يشير إلى انتظام العمل، إلا أن الواقع على الأرض يختلف، حيث يشهد النظام بطئًا شديدًا ومشكلات متكررة تعيق تقديم الخدمة داخل العديد من مكاتب التأمينات.
