تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مخزن ومركز طبي لتجارة الأدوية بدون ترخيص في محافظتي القاهرة والدقهلية، حيث أسفرت التحريات عن نشاط غير قانوني لتداول الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
تفاصيل الضبط
أظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يديرون هذا النشاط المخالف للقانون بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. وبمداهمة الموقعين، عُثر على أكثر من 3 ملايين قرص دوائي ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة التي كانت معدة لطرحها في الأسواق، في محاولة للغش والتدليس على المواطنين.
إجراءات قانونية
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة الغش والتدليس
نصت المادة الأولى من قانون الغش والتدليس على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. وتشدد العقوبة في حال استخدام موازين أو مقاييس مزيفة أو طرق غير صحيحة، لتصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
كما ينص قانون العقوبات على عقوبات مماثلة لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو حاز سلعة مدعمة لغير الاستخدام الشخصي أو أعاد بيعها. وقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت في حكمها أن خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته بقصد الإيهام بأن المادة خالصة يعد غشًا.
