أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والطبية، أن استراتيجية المجلس تستهدف رفع صادرات القطاع إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع إمكانية الوصول إلى 5 مليارات دولار حال استمرار المساندة الحكومية، وتسريع وتيرة تحركات الشركات، ودعم المصانع في الحصول على الاعتمادات الدولية والالتزام بالمعايير العالمية.
دور المجلس في دعم الصادرات
أشار حافظ إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في صياغة خطط تنمية الصادرات، ومساندة الشركات المصرية في النفاذ إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأوضح أن المجلس يعمل على توفير البيانات الدقيقة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم للشركات، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته التصديرية خلال الفترة المقبلة.
تعزيز مكانة المنتج الدوائي المصري
يساهم المجلس في تيسير الإجراءات، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير القدرات الإنتاجية، بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مكانة المنتج الدوائي المصري في الأسواق العالمية.
إحصاءات صادرات الدواء المصرية
تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية إلى أن صادرات الدواء المصرية سجلت نحو 1.3 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ1.079 مليار دولار في 2024، محققة واحدة من أعلى معدلات النمو بين صادرات السلع في مصر. ووفقًا لتصريحات سابقة لعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فإن المستهدف يتراوح ما بين 1.6 و1.7 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مع خطة لزيادة الصادرات تدريجيًا إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء
يأتي هذا في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء، حيث أكد الغمراوي أن سوق الدواء المحلية سجلت نحو 425 مليار جنيه خلال العام الماضي بإجمالي 4 مليارات عبوة، مع نمو في عدد الوحدات بنسبة 9%، ونمو قيمي بلغ 37% مدفوعًا بزيادة الأسعار خلال 2024. ومن المتوقع استمرار النمو خلال 2025 بمعدلات مزدوجة، وإن كانت أقل من العام السابق.
البنية الصناعية الدوائية المصرية
وقال الغمراوي إن مصر تمتلك بنية صناعية دوائية قوية تضم نحو 180 مصنعًا، ما يمنحها ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية. وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطني.
