قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عاطلين، تخصص نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، على حكم سجنهم لمدة عشر سنوات، إلى جلسة الحادي عشر من يونيو الجاري.
تفاصيل القضية
كانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا يفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عاطلين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال تجارة المواد المخدرة وترويجها داخل دائرة القسم.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهمين، وهم: محمد. م، وصابر. ع، ومحمد. خ. وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت خمسة كيلو جرامات، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وهواتف محمولة.
وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر المطلوب، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
يُذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. واستهدفت التعديلات إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بالقانون إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرهما.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتستمر المحكمة في نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، مع إمكانية صدور أحكام جديدة بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات.
