أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قرار إيقاف القيد رقم 17 ضد نادي الزمالك، وذلك بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين السابقين. وجاء القرار بعد اجتماع لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد، والتي أكدت أن النادي لم يلتزم بسداد الديون المستحقة للاعبين خلال الفترة المحددة.
تفاصيل قرار إيقاف القيد
قررت لجنة شؤون اللاعبين برئاسة أحمد مجدي، إيقاف القيد لنادي الزمالك للمرة السابعة عشرة، وذلك بعد شكوى تقدم بها اللاعب السابق باسم مرسي، والتي تطالب بمستحقاته المالية المتأخرة. وأكدت اللجنة أن النادي لم يقم بسداد المبلغ المستحق رغم الإنذارات المتكررة.
العقوبات المالية
بالإضافة إلى إيقاف القيد، فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 2 مليون جنيه مصري، على أن يتم سدادها خلال 30 يوماً. وفي حال عدم الالتزام، سيتم مضاعفة الغرامة وتوقيع عقوبات إضافية.
الآثار المترتبة على النادي
يأتي هذا القرار في توقيت حساس للنادي الأبيض، حيث يستعد لخوض مباريات مهمة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا. ويؤثر إيقاف القيد سلباً على خطط التعاقدات الصيفية للنادي، حيث لن يتمكن من تسجيل أي لاعب جديد حتى رفع الإيقاف.
- إيقاف القيد للمرة السابعة عشرة في تاريخ النادي.
- غرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه.
- مهلة 30 يوماً للسداد.
- تأثير سلبي على خطط التعاقدات.
من جانبه، أكد نادي الزمالك في بيان رسمي أنه يعمل على حل الأزمة وسداد المستحقات المالية في أقرب وقت، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع اللاعبين السابقين للوصول إلى تسوية ودية.
يذكر أن نادي الزمالك يعاني من أزمات مالية متكررة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكرار عقوبات إيقاف القيد، وهو ما أثر على أداء الفريق وقدرته على المنافسة على الألقاب المحلية والأفريقية.
