صدمة قضائية تهدد برشلونة بتعويضات هائلة
في تطور مفاجئ، ألغت المحكمة العليا الإسبانية المادة 73 من النظام الأساسي لنادي برشلونة، مما يمثل ضربة قوية للنادي الكتالوني ويهدده بدفع تعويضات قد تصل إلى ملايين اليورو.
تفاصيل القرار القضائي
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المحكمة أبطلت المادة التي أقرت في أكتوبر 2018 خلال فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تمنع أعضاء النادي من التنازل عن اشتراكاتهم مقابل أي نوع من التعويض المادي.
واعتبر الحكم أن التعديل الذي طرأ على النظام الأساسي باطلاً بطلاناً تاماً، نظراً لعدم استيفاء المتطلبات القانونية وعدم احترام حق الأعضاء في الحصول على المعلومات.
تداعيات القرار على النادي
يفتح هذا القرار الباب أمام مطالبات محتملة بملايين اليورو من قبل آلاف المشتركين الذين أُجبروا طوال أكثر من 7 سنوات على استخدام النظام الرسمي للنادي فقط، المعروف باسم المقعد الحر، للتنازل عن مقاعدهم عندما لا يتمكنون من الحضور إلى الملعب.
وتعود خلفية هذه الإصلاحات إلى فضيحة إعادة البيع التي تم اكتشافها في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في مايو 2018، حيث أعلن النادي حينها عن وجود شبكة احتيالية تستخدم رموز الاستجابة السريعة للاشتراكات من أجل إعادة بيع التذاكر.
وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 1.5 مليون يورو في تلك المباراة وحدها.
الطعون القضائية والآثار المستقبلية
وجاء حكم المحكمة العليا نتيجة للطعن الذي قدمه 26 عضواً، وهم جزء من أكثر من 2800 مشترك تم حرمانهم من دخول الملعب لمدة موسم كامل بسبب ادعاءات بتنازل غير قانوني في ذلك الكلاسيكو.
وسيكون الرئيس القادم، سواء كان خوان لابورتا في حال إعادة انتخابه أو المرشح الذي سيفوز في صناديق الاقتراع، من يتعين عليه مواجهة هذه القضية التي تهدد بأن تصبح صداعاً مؤسسياً واقتصادياً جديداً في رأس البارسا.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للنادي، مما يزيد من التحديات المالية والقانونية التي يواجهها برشلونة في ظل المنافسة الشديدة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
