كشفت حيثيات الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية المهاجم الفلسطيني عمر فرج عن مفاجآت جديدة تتعلق بطريقة تعامل نادي الزمالك مع الملف، والتي ساهمت في صدور قرار بتغريم النادي نحو 1.8 مليون دولار.
تفاصيل القضية
كانت غرفة فض المنازعات التابعة لـ«فيفا» قد أصدرت حكمًا لصالح عمر فرج، بإلزام الزمالك بسداد تعويضات ومستحقات مالية كبيرة، إلى جانب تهديد النادي بعقوبات إضافية حال عدم تنفيذ القرار.
الزمالك لم يرد على شكوى اللاعب
أوضحت حيثيات الحكم أن الزمالك لم يقدم أي رد رسمي على الدعوى التي رفعها عمر فرج، رغم مخاطبته أكثر من مرة ومنحه مهلة إضافية لتقديم دفوعه ومستنداته. وجاء في البند رقم 16 من القرار: «على الرغم من دعوته للرد ومنحه تمديدًا للمهلة الزمنية الخاصة بالرد على دعوى المدعي، فإن المدعى عليه لم يقم بذلك». ويشير هذا النص إلى أن النادي لم يرسل المستندات أو المبررات القانونية التي تدعم موقفه في القضية خلال الفترة المحددة من قبل غرفة فض المنازعات.
فيفا اعتمد على مستندات عمر فرج فقط
كما عزز البند رقم 24 من الحيثيات موقف اللاعب، إذ أكد أن الغرفة اضطرت إلى إصدار قرارها استنادًا إلى الوثائق والأدلة المقدمة من عمر فرج فقط، في ظل غياب أي رد من جانب الزمالك. وجاء في القرار: «لاحظت الغرفة أن النادي لم يرد على الدعوى، ما يستوجب اتخاذ القرار بناءً على الوثائق الموجودة في الملف، ودراسة الحجج والأدلة المقدمة من المدعي وفقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها».
تجاهل الملف كلف الزمالك غرامة ضخمة
تعكس الحيثيات أن الأزمة لم تكن مرتبطة فقط بالنزاع التعاقدي بين الطرفين، بل أيضًا بطريقة إدارة الملف قانونيًا، إذ اعتبر «فيفا» أن عدم الرد على الشكوى رغم منح مهلة إضافية أضعف موقف الزمالك بشكل كبير أمام غرفة فض المنازعات. وكان الاتحاد الدولي قد ألزم الزمالك بسداد نحو 1.8 مليون دولار لصالح عمر فرج، مع فوائد مالية إضافية، كما هدد النادي بعقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات انتقالات حال عدم تنفيذ الحكم خلال المهلة المحددة.
فرصة أخيرة أمام الزمالك
رغم صدور القرار، لا يزال الزمالك يملك فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضي خلال المدة القانونية المحددة، في محاولة لتقليل العقوبات أو إعادة النظر في القضية.
