لم تنتهِ عاصفة الخسارة الخماسية التي تعرض لها فريق الاتحاد السعودي أمام القادسية، حيث ما زال مصير البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق معلقًا رغم قرار الإقالة الذي كان جاهزًا، إلا أن الكلفة المالية الباهظة وصلاحيات الإدارة المعلقة حولت الرحيل المرتقب إلى معركة قانونية معقدة.
تفاصيل الأزمة القانونية
كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إجراءات إقالة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو من تدريب نادي الاتحاد دخلت مرحلة التعقيد القانوني، بسبب الشرط الجزائي المدرج في عقده. وأوضحت الصحيفة أن الإدارة القانونية في النادي قدمت رأيها الرسمي بشأن فسخ التعاقد مع كونسيساو، والذي ينص على حصوله على 5 ملايين دولار كشرط جزائي، دون استحقاقه لبقية قيمة عقده الممتد حتى صيف 2028.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المدرب البرتغالي لن يتقاضى كامل المدة المتبقية من عقده، لكن مبلغ الشرط الجزائي وحده شكّل عائقًا أمام تنفيذ القرار بشكل فوري.
تجميد صلاحيات الإدارة
وتزداد الأزمة تعقيدًا بعد تجميد صلاحيات الإدارة الحالية، إثر حجب الصلاحيات الممنوحة للمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، الذي يتولى منصبه منذ يناير/ كانون الثاني 2024. وترتبط عودة الصلاحيات بالتوصل إلى تسوية نهائية لفسخ عقده الذي ينتهي في صيف 2027.
مسيرة كونسيساو مع الاتحاد
وكان كونسيساو قد تولى قيادة "العميد" خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي رحل بعد موسم صفري على جميع الأصعدة، سواء في دوري روشن السعودي أو كأس الملك أو دوري أبطال آسيا للنخبة. وجاءت هذه التطورات بعد أيام من خسارة الاتحاد القاسية أمام القادسية 1-5 في ختام دوري روشن، ليُنهي الفريق موسمه في المركز الخامس، بعيدًا عن طموحات جماهيره.
حتى الآن، يظل كونسيساو مدربًا على الورق، لكن مصيره معلق بين بند جزائي وقرار إداري مؤجل، في انتظار حسم الموقف القانوني والمالي.
