أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لم تتخذ قراراً بإقالة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المنتخب، موضحاً أن المجلس تمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة بسبب المخالفات التي شهدتها فترة إدارته.
تفاصيل الأزمة المالية والإدارية
أوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هبوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين أصبح أمراً محسوماً ونهائياً، مشيراً إلى أن النادي يواجه أزمات مالية وإدارية معقدة، إلى جانب مديونيات كبيرة وإيقاف قيد ممتد. وأكد أن الديون المستحقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لن تنتهي أو تسقط بمجرد الهبوط، بل ستظل قائمة وتمثل عبئاً على النادي.
تدخل الوزارة وأهدافه
أشار المتحدث الرسمي إلى أن تدخل وزير الشباب والرياضة جاء نتيجة تراكم الأزمات المالية والإدارية، فضلاً عن مشكلات مرتبطة بملف العضويات، وليس بسبب الهبوط فقط. وأكد أن الوزير حرص على عقد جلسة مع اللجنة المؤقتة التي تدير النادي لمناقشة الوضع الحالي والحلول الممكنة، معتبراً أن البيان الصادر عن اللجنة لم يكن موفقاً في طرح الصورة الكاملة.
مستقبل كرة القدم في الإسماعيلي
أضاف الشاذلي أن وزير الرياضة لم يطرح مطلقاً فكرة إلغاء الهبوط مقابل الدمج، باعتبار أن الأمر انتهى وفق اللوائح، بينما تناول الاجتماع مجموعة من البدائل والخيارات المتعلقة بمستقبل قطاع كرة القدم داخل النادي، مثل الاستثمار أو تطوير شركة الكرة. وأوضح أن الحديث عن الدمج لا يعني بأي شكل إنهاء كيان الإسماعيلي أو تجريده من هويته وتاريخه.
خطط الإنقاذ والعودة للممتاز
أكد الشاذلي أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اللجنة الحالية إلى دراسة السبل المناسبة لإعادة الإسماعيلي سريعاً إلى الدوري الممتاز، مشيراً إلى وجود مقترحات تتعلق بإدخال مستثمرين لرعاية النادي أو توفير حلول تمويلية مثل القروض لتخفيف الأعباء المالية.
اختتم تصريحاته بالتأكيد أن وزير الشباب والرياضة شدد خلال الاجتماع على أن العمل العام ليس أمراً مفروضاً على أحد، لكنه في الوقت ذاته يرفض فكرة التخلي عن المسؤولية في الأوقات الصعبة، مطالباً الجميع بالتكاتف لعبور النادي من أزمته الحالية.
