كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود آلية قانونية تتيح للنادي إنهاء القضايا المرفوعة ضده دون سداد أي مبالغ مالية خلال المهلة الحالية، بما يمكّنه من حل أزمة إيقاف القيد قبل انطلاق الموسم الجديد.
جدولة المستحقات بدل السداد الفوري
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تسمح بإنهاء القضايا عبر التوصل لاتفاقات مع الأطراف الدائنة، تتضمن جدولة المستحقات على أقساط محددة بضمانات واضحة، دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ فورية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، رغم فعاليتها، تتطلب موافقة اللاعبين أو المدربين أصحاب المستحقات، وهو ما قد يمثل التحدي الأكبر أمام إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.
عقبات محتملة أمام الحل
وأضاف أن نجاح هذا السيناريو مرهون بقبول جميع الأطراف بالجدولة، لافتًا إلى أن رفض بعض أصحاب القضايا قد يُجبر النادي على سداد مستحقاتهم بشكل عاجل، أو التوصل لاتفاقات قصيرة الأجل.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك فرصة حقيقية لإنهاء أزمة القيد دون أعباء مالية فورية، لكن التنفيذ يتوقف على قدرة الإدارة في التفاوض والوصول إلى تسويات مرضية مع جميع الأطراف.
