تأجيل دعوى أصحاب المعاشات بشأن المنحة الاستثنائية لجلسة 6 أبريل
في تطور جديد، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من قبل عبدالغفار مغاوري المحامي، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بصرف منحة استثنائية أعلنت عنها الحكومة في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية. وقد تم تحديد موعد الجلسة الجديدة ليوم 6 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة، مما يسلط الضوء على استمرار النزاع القانوني حول حقوق أصحاب المعاشات.
تفاصيل الدعوى والمطالب الأساسية
ذكرت الدعوى أن الدولة سبق أن أقرت منحًا استثنائية لأصحاب المعاشات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، إلا أن هذه المنح لم تُضم إلى الأجر التأميني أو المعاش، وتم صرفها كمبالغ مقطوعة. وأشارت الدعوى إلى أن هذا الإجراء يخالف نصوص الدستور التي تكفل الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتطبيق الضمانات الدستورية.
وأضاف مقيمو الدعوى أن استمرار صرف المنحة بصورة منفصلة يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة من آثارها التأمينية، مؤكدين أن ضمها إلى المعاش سيسهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. كما طالب المدعون بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ضم المنحة الاستثنائية إلى المعاش، وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، بما في ذلك إعادة تسوية المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة وصرف الفروق المالية المستحقة.
الآثار القانونية والاجتماعية للقضية
تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات، حيث تشير الدعوى إلى أن فصل المنحة عن المعاش يقلل من فاعليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية. كما أن تأجيل الجلسة يفتح الباب أمام مزيد من التحقيق في الجوانب القانونية، مما قد يؤثر على مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في البلاد.
في الختام، تبقى هذه الدعوى قيد المتابعة، مع توقع أن تحظى بقرار حاسم في الجلسة المقبلة، مما قد يغير من واقع أصحاب المعاشات ويعزز من حقوقهم التأمينية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
