حظر استيراد السكر الخام وتراجع الإنتاج إلى النصف.. لجنة الصناعة بالشيوخ تفتح ملف الأمن الغذائي
كشف اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، عن صدور قرار بحظر استيراد السكر الخام خلال الـ48 ساعة الماضية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل القرار وأهدافه الاستراتيجية
أعلن حسام كرم، مدير عام المجالس التصديرية، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب محمد حلاوة، أن القرار يستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية. وأكد حلاوة أن هذا القرار "جيد ويتماشى مع مطالب اللجنة"، مشددًا على ضرورة وجود رؤية واضحة لصناعة السكر في مصر.
وجاء الاجتماع لمناقشة اقتراح برغبة تقدمت به النائبة نيفين فارس بشأن إنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر في منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، كجزء من دعم المشروعات الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز التنمية في صعيد مصر.
تراجع حاد في الإنتاج المحلي
من جانبه، كشف صلاح فتحي، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكميلية، عن تراجع إنتاج السكر المحلي بنسبة 50%، حيث أوضح أن المصانع تعمل حالياً بنصف طاقتها الإنتاجية فقط. وأشار إلى أن:
- عدد مصانع البنجر في مصر يبلغ حوالي 9 مصانع، منها 4 للقطاع الخاص و5 مشتركة بين الحكومة والبنوك.
- الإنتاج الحالي من القصب يصل إلى 5.5 مليون طن فقط، مقارنة بالطاقة المتوقعة البالغة 10.5 إلى 11 مليون طن.
- مصنع "كوم أمبو"، الذي يمثل قلعة صناعة السكر في مصر ويساهم بـ20% من طاقة الشركة، شهد تراجعاً في الإنتاج من 2.2 مليون طن إلى 1.19 مليون طن قصب خلال الموسم الماضي.
تحديات تواجه صناعة السكر
أوضح فتحي أن التحديات لا تقتصر على إنتاج القصب فحسب، بل تمتد إلى مصانع البنجر أيضاً، مثل مصنع "القناة" بالمنيا، والتي لا تعمل بكامل طاقتها رغم الاستثمارات الضخمة المخصصة لها. كما ناقش الاجتماع قضايا متعلقة باستهلاك المياه، حيث أشار إلى أن الفارق في الري بين التنقيط والغمر لا يتجاوز 3% إلى 4% في محصول القصب.
ولفت إلى مفارقة تاريخية، حيث كانت مصر تصدر السكر إلى جميع دول العالم في عام 1972 بإنتاج لم يتجاوز 750 ألف طن، بينما يصل الإنتاج اليوم إلى 2.8 مليون طن، "ومع ذلك نواجه أزمات في الكفاية والتشغيل"، على حد قوله.
توجهات مستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الصناعة الوطنية، مع التركيز على:
- تقليل الاعتماد على الاستيراد وترشيد الفاتورة الاستيرادية.
- زيادة الإنتاج المحلي من خلال تشغيل المصانع بكامل طاقتها.
- دعم المشروعات الجديدة، مثل مصنع وادي النقرة، لتحقيق التنمية في صعيد مصر.
ويُعتبر قرار حظر استيراد السكر الخام خطوة أولى نحو إعادة هيكلة هذه الصناعة الحيوية، التي تواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولاً عاجلة لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
