مجلس النواب يستعرض 5 طلبات مناقشة عامة أمام الحكومة
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، عرضًا لخمس طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، وذلك لتحديد موعد للمناقشة الرسمية. وتأتي هذه الطلبات في إطار متابعة أعضاء المجلس للسياسات الحكومية والقضايا الملحة التي تهم المواطنين.
تفاصيل الطلبات المقدمة للنقاش
تضمنت قائمة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب عدة قضايا رئيسية، حيث قدمت العضو أميرة العادلي وعشرون عضوًا طلبين هامين:
- تطوير المناهج التعليمية: يتعلق الطلب الأول بسياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية، بهدف مواكبة تطورات العصر وتعزيز اكتساب الطلاب للمهارات الحديثة والقدرات العملية.
- توفير الكتب الحكومية: يركز الطلب الثاني على سياسة الحكومة في توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بجميع المواد الدراسية، لضمان عدالة الوصول إلى الموارد التعليمية.
كما قدمت العضو فاطمة الزهراء عادل وعشرون عضوًا طلبًا حول:
- المساواة في خدمات السكك الحديدية: يدور هذا الطلب حول سياسة الحكومة لتحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية، مما يعكس حرصًا على معايير العدالة الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، قدم العضو فيصل الشيباني وعشرون عضوًا طلبين آخرين:
- مشروعات الصرف الصحي في سوهاج: يبحث هذا الطلب في سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمراكز وقرى محافظات الجمهورية، مع التركيز على مركز المنشأة في محافظة سوهاج.
- إحلال وتجديد المستشفيات: يتناول الطلب الخامس سياسة الحكومة في إحلال وتجديد المستشفيات، وخاصة مستشفى المنشأة المركزي في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لتحسين الخدمات الصحية.
آليات متابعة الطلبات والقضايا التشريعية
ومن المقرر أنه بعد عرض طلبات المناقشة العامة في جلسة النواب، سيتم تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد المناقشة النهائية. كما سيشهد المجلس في نفس الجلسة إحالة خمسة تقارير للجنة الدستورية والتشريعية عن اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة، بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور.
ويشمل جدول أعمال مجلس النواب أيضًا مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢.
هذه الخطوات تعكس حرص مجلس النواب على متابعة القضايا الوطنية الحيوية، من خلال حوار بناء مع الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
