13 موردًا لصندوق الإسكان الاجتماعي: تفاصيل قانونية شاملة
حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مادته الخامسة عشرة، مصادر تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف ضمان استدامة المشروعات السكنية الموجهة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل. وتشمل هذه الموارد ثلاثة عشر مصدرًا متنوعًا، تم تصميمها لتعزيز القدرة المالية للصندوق ودعم برامج الإسكان الميسر.
تفاصيل موارد الصندوق وفقًا للمادة 15
تتكون موارد الصندوق من العناصر التالية، كما وردت في النص القانوني:
- نسبة 1% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، باستثناء الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها. ويجب على ممثلي وزارة المالية والمسؤولين في الجهات المعنية توريد المبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تحصيلها.
- نسبة 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى نسبة 10% من حصيلة بيع الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحد أدنى سنوي قدره 3.67 مليار جنيه. ويتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على أي مبالغ إضافية أو نسب زائدة.
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له، مما يعزز موارده الذاتية.
- الاشتراك الذي يلتزم به الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري، للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، بشرط ألا يتجاوز 2% من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية، مع إمكانية الإعفاء وفقًا للقواعد المقررة.
- ما تخصصه الدولة للصندوق من ميزانيات داعمة.
- ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة، كجزء من موارده المتنوعة.
- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع جهات محلية أو دولية.
- عائد استثمار أموال الصندوق، مما يساهم في نمو موارده المالية.
- ما يتم تحصيله من مبالغ مالية عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام القانون.
- التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى أموال الوقف الخيري وعوائده والمنح الداخلية والخارجية، وفقًا للقوانين المعمول بها.
- القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وفقًا للقواعد المنظمة.
- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم الذي يحدده مجلس الإدارة، بما لا يجاوز مائة وخمسين جنيهاً عن كل نموذج، مع إمكانية زيادة تصل إلى 20% سنويًا.
- مقابل خدمات الاستعلام الذي يحدده مجلس الإدارة، بما لا يجاوز أربعمائة جنيه عن كل استعلام، مع إمكانية زيادة تصل إلى 20% سنويًا، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والأعمال المؤداة إلى الغير.
إجراءات قانونية لحماية برنامج الإسكان الاجتماعي
وبحسب المادة الخامسة من قانون الإسكان الاجتماعي، يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المحددة في المادة الرابعة، الشهر أو التسجيل أو التصديق على التصرفات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري، مما يضمن حماية المشروعات من التلاعب أو الاستغلال.
يهدف هذا الإطار القانوني إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة موارد صندوق الإسكان الاجتماعي، مما يساهم في توفير مساكن ميسرة للفئات المستهدفة، ودعم استقرار سوق العقارات في مصر. وتشير هذه التفاصيل إلى التزام الدولة بتحقيق أهداف الإسكان الاجتماعي من خلال آليات تمويل متنوعة ومستدامة.
