16 التزامًا حكوميًا تجاه ذوي الإعاقة في مصر: تفاصيل الحقوق والضمانات القانونية
كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر عددا من الحقوق والضمانات التي تهدف إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ودمج هذه الفئة في المجتمع بصورة فعالة. وبحسب المادة الرابعة من القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها، مع التركيز على الحقوق الآتية:
التزامات الدولة التفصيلية
- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، مع إزالة جميع العقبات والمعوقات.
- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم.
- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، بما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة.
- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، بتيسير التدابير اللازمة لتوفير أعلى مستوي ممكن من المقومات الأساسية مثل المأكل والمسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية.
- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين على التواصل معهم ومؤهلين للتعامل في جميع المجالات، مع تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين.
- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة.
- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة.
- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ضمانات إضافية وفق القانون
وبحسب المادة 19 من القانون، تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله. وفي حالة عدم توافر أهليته، تسلم الشهادة لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.
يأتي هذا في إطار الجهود الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان وضمان الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تطبيق المعايير الدولية وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة في المجتمع المصري.
