أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الأهلية أصبحت أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية المستدامة.
دور الجمعيات الأهلية في الحماية الاجتماعية
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في المؤتمر السنوي للجمعيات الأهلية، حيث أوضحت أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن الجمعيات الأهلية تساهم بشكل فعال في تنفيذ برامج الدعم النقدي والغذائي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا.
وأضافت القباج أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة لتمكين الجمعيات الأهلية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات.
الإنجازات والتحديات
واستعرضت الوزيرة أبرز الإنجازات التي تحققت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، منها:
- توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل أكثر من 4 ملايين أسرة.
- تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي للأسر المنتجة.
- تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الأزمات والكوارث.
كما تحدثت عن التحديات التي تواجه العمل الأهلي، مثل نقص التمويل وعدم الاستدامة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على وضع آليات جديدة لضمان استمرارية البرامج.
التعاون مع الجهات الحكومية
وأكدت القباج أن التعاون بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة، حيث يتم التنسيق مع وزارات الصحة والتعليم والتضامن لتنفيذ برامج متكاملة. وأوضحت أن هذا التنسيق ساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الجمعيات الأهلية تمثل شريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية استمرار دعمها وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
