قانون تنظيم العمل الأهلي يوضح إجراءات جمع التبرعات للجمعيات الأهلية في مصر
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الإجراءات الدقيقة التي يجب على الجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على تبرعات، سواء كانت نقدية أو عينية، وذلك لضمان الشفافية والالتزام بالأنظمة القانونية. حيث نص القانون على أن الجمعيات الأهلية يمكنها جمع التبرعات من داخل الجمهورية، ولكن بشرط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة.
الإجراءات القانونية لجمع التبرعات
وفقًا للقانون، يجوز للجمعية الأهلية جمع التبرعات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، سواء كانت مصرية أو أجنبية، بشرط أن تكون مرخصة للعمل داخل مصر. كما ألزم القانون كل من يوجه دعوة للجمهور لجمع التبرعات، بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، مع توضيح الغرض من تلك الدعوة بشكل واضح ودقيق.
التصرف في التبرعات ومستندات الصرف
لا يجوز للجمعيات التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية. ويتطلب ذلك موافاة الجهة ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات، وأوجه الصرف، ومستندات الصرف المرتبطة بها. حيث تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة، مما يعزز الرقابة والمساءلة.
التزامات الجمعيات في إنفاق الأموال
تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها فقط، ولها الحق في استثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن الحصول على مورد مالي ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال، يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، مما يحافظ على استقرارها المالي.
التعامل مع العملات الأجنبية
يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملات أجنبية داخل حسابها، إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري، مما يضمن التوافق مع السياسات النقدية الوطنية.
