سيف زاهر يسلط الضوء على أزمة الأهلي مع ريبيرو: من التسوية إلى التصعيد القانوني
كشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون سبورت تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن الأزمة التي نشبت بين النادي الأهلي ومدربه السابق خوسيه ريبيرو، متسائلاً عن حقيقة ما جرى بين الطرفين. هل كان الخلاف بسبب عدم التزام من النادي، أم تراجع من المدرب، أم تدخل من محاميه لتصعيد الموقف؟
اتفاق مبدئي على إنهاء التعاقد بشكل ودي
بحسب رواية زاهر، فإن عقد ريبيرو مع الأهلي قد انتهى، وعُقدت جلسة مع مسؤولي النادي تم خلالها الاتفاق وديًا على حصول المدرب على راتب شهر ونصف فقط، مقابل إغلاق الملف نهائيًا بالتراضي. وافق ريبيرو في البداية على هذا العرض، وتم التوصل إلى تفاهم سلمي بين الجانبين.
تراجع مفاجئ ومطالبات جديدة
لكن بعد ساعات قليلة فقط، عاد ريبيرو وتراجع عن موافقته، مطالبًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، والتي تُقدر بثلاثة أشهر. أبدت إدارة الأهلي مرونة كبيرة ووافقت على منحه المبلغ كاملًا، التزامًا ببنود العقد الموقّع بين الطرفين.
دخول المحامي وتصعيد الأزمة إلى مستوى جديد
المفاجأة الكبرى جاءت بعد يومين، حين لجأ المدرب إلى محاميه، الذي طالب بالحصول على الثلاثة أشهر بالإضافة إلى تعويض بداعي الضرر النفسي والأدبي، مستندًا إلى بند في العقد يسمح بذلك حال ثبوت الضرر. هذا التحرك أدى إلى تصعيد الأزمة وتحويلها من نزاع مالي بسيط إلى قضية قانونية معقدة.
موقف الأهلي الحازم والتحرك القانوني المتوقع
رفضت إدارة الأهلي فكرة التعويض الإضافي، مؤكدة أنها سددت جميع المستحقات المالية كاملة وفقًا للعقد. ويرى النادي أنه لا مبرر للحديث عن أضرار نفسية بعد حصول ريبيرو على الشرط الجزائي بالكامل. حاليًا، ينتظر الأهلي مسودة الحكم من أجل التقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، على أمل تقليل أو إلغاء أي مبالغ إضافية.
من وجهة نظر سيف زاهر، فإن ريبيرو لا يملك أحقية المطالبة بتعويض يفوق ما حصل عليه بالفعل، وكان من المفترض أن تُغلق القضية عند هذا الحد. هذه الأزمة تبرز التحديات التي قد تواجه الأندية في إدارة العلاقات مع المدربين بعد انتهاء العقود.
