في إطار التحضير لجلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة، يقدم مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 ضوابط تفصيلية للنفقة الزوجية، حيث ينظم الباب السابع من المشروع آليات تقدير النفقة وحالات استحقاقها وسقوطها.
نفقة الزوجة تبدأ من تاريخ عقد الزواج
نصت المادة 48 من مشروع قانون الأسرة على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، حال تسليم نفسها إليه ولو حكمًا، حتى إذا كانت الزوجة ميسورة الحال. كما أكد النص أن مرض الزوجة لا يسقط حقها في النفقة.
ماذا تشمل نفقة الزوجة؟
ووفق المادة 49، تشمل نفقة الزوجة: الغذاء، الكسوة، المسكن، نفقات العلاج، وكل ما يقضي به الشرع أو جرى به العرف.
خروج الزوجة للعمل لا يسقط النفقة
وأكدت المادة 50 أن خروج الزوجة للعمل المشروع أو في الأحوال المباحة شرعًا لا يؤدي إلى سقوط النفقة، باعتبار العمل حقًا أصيلًا للمرأة، إلا إذا ثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.
النفقة دين على الزوج
وبحسب المادة 51، تصبح نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء المكتوب، كما لا تُقبل المطالبة بنفقة عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.
جلسات الاستماع بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
وكان إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، قد أعلن أن المجلس يبدأ تنظيم جلسات الاستماع حول مشروعات قوانين الأسرة اعتبارًا من الأحد 21 يونيو 2026 في مقر المجلس بمدينة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
