6 مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة جرائم الأطفال: تركيب كاميرات وخط ساخن
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن حماية الأطفال أصبحت أولوية وطنية تتطلب تحركًا تشريعيًا عاجلًا وحاسمًا، مشددة على أن الصمت أو التباطؤ في مواجهة هذه الجرائم يفتح الباب أمام كوارث إنسانية تهدد مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل تنامي المخاوف المجتمعية من الجرائم التي تستهدف الأطفال.
وأوضحت في بيان لها أصدرته اليوم أن الوقائع المؤلمة التي تتكشف تباعًا تكشف عن وجود فجوات حقيقية في منظومة الحماية، ما يستوجب تبني رؤية برلمانية متكاملة تتضمن 6 مقترحات عاجلة تهدف إلى تعزيز أمن الأطفال وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
المقترحات الستة لتعزيز حماية الأطفال
- إنشاء وحدة وطنية لحماية الطفل داخل كل محافظة، تعمل على تلقي البلاغات والتدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الأمنية والاجتماعية.
- تغليظ العقوبات الجنائية على جرائم الاعتداء على الأطفال، مع اعتبارها من الجرائم المشددة التي لا يجوز فيها التصالح أو تخفيف العقوبة.
- إلزام المؤسسات التعليمية والرياضية بتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن المشتركة، مع وضع ضوابط صارمة لحماية الخصوصية ومنع أي تجاوزات.
- إدراج مادة توعوية عن الأمان الشخصي للأطفال ضمن المناهج الدراسية، بما يتيح للطفل معرفة حقوقه وطرق طلب المساعدة.
- تخصيص خط ساخن موحد على مدار الساعة لتلقي بلاغات الاعتداءات على الأطفال، مع ضمان السرية الكاملة للمتصلين.
- استحداث وظيفة "مسؤول حماية الطفل" داخل المدارس والنوادي ومؤسسات الرعاية، تكون مهمته متابعة أي مؤشرات خطر والتدخل المبكر.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن حماية الأطفال ليست مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، داعية إلى إطلاق تحرك وطني شامل يضع سلامة الأطفال فوق أي اعتبارات أخرى.
وقالت: "لن نقبل أن يتحول أطفالنا إلى ضحايا لصمت المجتمع أو ثغرات القانون، فهذه معركة لحماية المستقبل، وسنواصل الضغط البرلماني حتى يتم إقرار تشريعات حاسمة تضع حدًا لهذه الجرائم، لأن كرامة الطفل المصري تعد بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاهلها."
