رئيس مبادرة "معًا لإنقاذ الأسرة": تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة لكنه غير كافٍ لحل الأزمات
أكد المحامي وليد عبد المقصود، رئيس مبادرة معًا لإنقاذ الأسرة المصرية، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة حتمية في الوقت الحالي، لكنه وحده لا يكفي لحل الأزمات العائلية المتزايدة دون وجود تكامل مجتمعي وتربوي ونفسي شامل. وأشار خلال حديثه في برنامج "النص الحلو" الذي تقدمه جولي أمين على قناة "الحدث اليوم" إلى أن المشكلات الأسرية تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تتجاوز الجوانب القانونية البحتة.
مقترحات عملية لتعزيز الاستقرار الأسري
طرح عبد المقصود فكرة إدخال مادة "التربية الأسرية" في التعليم الأساسي كمادة إلزامية للنجاح والرسوب، بهدف تعليم الشباب كيفية اختيار شريك الحياة المناسب وإدارة الخلافات الزوجية بطرق سليمة، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية. كما دعا إلى ضرورة إخضاع المقبلين على الزواج لاختبارات ودورات نفسية إلزامية للتأكد من جاهزيتهم النفسية والعاطفية، مما يساهم في تقليل المشكلات الأسرية المستقبلية وتعزيز فرص نجاح العلاقات الزوجية.
انتقاد حاد لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على النزاعات
وصف عبد المقصود الحالة الحالية على منصات التواصل الاجتماعي بأنها تحولت إلى صراع حاد بين الأطراف، يشبه إلى حد كبير "صراع الأهلي والزمالك" في عالم الرياضة، حيث تتصاعد الخلافات بشكل علني وتتحول إلى معارك افتراضية. وحذر من انتشار جروبات التحريض التي تستغل الأطفال في النزاعات الزوجية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويهدد بتمزيق النسيج الأسري.
دعوة لحماية الخصوصية ومشاركة الخبراء في التشريعات
وشدد على أهمية عدم إدخال الأهل أو الأصدقاء في النزاعات الزوجية، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية غالبًا ما تزيد من حدة الأزمة وتعقد فرص الصلح والتسوية. كما طالب البرلمان بالاستعانة بمتخصصين من مجالات مثل الأزهر الشريف وعلم النفس والاجتماع في صياغة قانون الأحوال الشخصية، بعيدًا عن الباحثين عن الشهرة أو التريند، لضمان وضع تشريع عادل ومنصف للأسرة المصرية.
رسالة ختامية تؤكد على وحدة المجتمع
وأكد في ختام حديثه أن الزوج والزوجة يمثلان جزءًا من نسيج واحد داخل المجتمع، داعيًا إلى وقف الهجوم المتبادل والعمل الجماعي لتحقيق عدالة أسرية حقيقية. وأشار إلى أن الحلول يجب أن تكون شاملة وتستند إلى التعاون بين جميع الأطراف لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.
