مجلس الطفولة والأمومة يثمن توجيهات الرئيس السيسي لتسريع إصدار قوانين الأسرة
في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بتعزيز استقرار الأسرة المصرية، أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ تقديره لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي دعا فيها إلى سرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
تفاصيل المشروعات التشريعية الجديدة
تشمل هذه المشروعات القانونية مجموعة من القوانين المصممة لمعالجة القضايا الأسرية بشكل شامل، حيث تتضمن:
- قوانين الأسرة للمسلمين، والتي تهدف إلى تنظيم الأمور الشرعية والاجتماعية الخاصة بالأسر المسلمة.
- قوانين الأسرة للمسيحيين، لضمان معالجة القضايا الأسرية وفقاً للتعاليم الدينية المسيحية.
- مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي للأسر المحتاجة.
وأكد المجلس أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز بيئة آمنة وحاضنة للأطفال، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، ويواكب التحديات الاجتماعية الراهنة التي تواجه المجتمع المصري.
أهمية هذه الخطوة التشريعية
وأشار المجلس إلى أن هذه المشروعات التشريعية تمثل خطوة مهمة نحو تقديم معالجات شاملة وجذرية للقضايا المرتبطة بالأسرة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ حقوق الطفل، ودعم تماسك الأسرة المصرية. كما أعرب المجلس عن ثقته في أن تسهم هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وبذلك، يبرز دور المجلس القومي للطفولة والأمومة كجهة فاعلة في دعم السياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأسرة والطفل في مصر، مما يعكس التزاماً راسخاً ببناء مجتمع أكثر استقراراً وعدالة.
