تضامن النواب تعلن عن جلسات استماع لدراسة أسباب العنف الأسري استجابة لتوجيهات السيسي
أشادت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتسريع تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى المجلس. وأكدت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن تدخل الرئيس يوضح إلمامه بتفاصيل المجتمع ووضعه يده على نبضه، مما أسعدها كثيراً.
دراسة أسباب العنف الأسري والزواج المبكر
أشارت مصطفى إلى الحاجة الماسة لمعرفة أسباب العنف الأسري، وتساءلت عما إذا كان الزواج المبكر أحد هذه الأسباب أم لا. وطالبت بضرورة وجود توعية قبل الزواج، مع تأسيس معاهد تقدم كورسات تأهيلية، وإنشاء محاكم أسرة سريعة وناجزة لحل المشكلات العائلية وضمان حياة كريمة للزوجة المطلقة، حمايةً للأطفال الذين يدفعون الثمن في كثير من الأحيان.
جلسات استماع استباقية قبل تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية
كشفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن اللجنة ستستبق الحكومة قبل تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، حيث ستقوم بعقد جلسات استماع حول أسباب العنف الأسري، وجمع آراء المجتمع في هذه القضية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الحضانة والرؤية وكل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. ويهدف ذلك إلى وضع حلول شاملة تستند إلى آراء الخبراء والمتخصصين.
توجيهات السيسي لتسريع مشروعات قوانين الأسرة
وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، بما في ذلك تلك الخاصة بالأسر المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة المشاكل الناجمة عن القوانين السارية، حيث تم إعداد المشاريع الثلاثة منذ فترة ليست بالقصيرة بعد نقاش مجتمعي واسع واستطلاع آراء العلماء.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه المشروعات تعالج المشاكل الحالية بحلول جذرية، ومن المتوقع أن تحسن أوضاع الأسرة المصرية بشكل كبير، مع التركيز على توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
