التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية يطلق حملة عاجلة لإغاثة المسنين بلا مأوى
يواصل فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية جهوده الميدانية المكثفة لتقديم الدعم والرعاية العاجلة لكبار السن الذين يعانون من عدم امتلاك مأوى مناسب. تأتي هذه الحملة في إطار حرص الدولة على التعامل الفوري مع الحالات الإنسانية الطارئة وتقديم المساندة اللازمة لهم.
التعامل مع حالات المسنين بلا مأوى
خلال الحملة الأخيرة، تم التعامل بنجاح مع إحدى الحالات التي لا تمتلك مأوى، حيث جرى التنسيق الفوري من خلال فريق التدخل السريع، وبالتعاون الوثيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، لتوفير مكان إقامة مناسب لها. تم نقل الحالة إلى إحدى دور الرعاية المتخصصة للاطمئنان على صحتها وتقديم أوجه الدعم النفسي والمادي اللازمة.
مناشدة المواطنين للإبلاغ عن الحالات
تناشد مديرية التضامن الاجتماعي المواطنين في محافظة الإسماعيلية بسرعة الإبلاغ عن أي حالات لأشخاص بلا مأوى، خاصة كبار السن، من خلال التواصل المباشر مع المديرية. يتم على الفور توجيه فريق التدخل السريع لبحث الحالة والتأكد من استحقاقها، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الرعاية المناسبة، بما في ذلك المأوى والخدمات الصحية.
تسليم كروت تكافل وكرامة للمستحقين
على صعيد آخر، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية عن بدء إجراءات تسليم كروت إعادة إصدار لمستحقي الدعم النقدي من برامج تكافل وكرامة، ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم خلال 31 مارس 2026. وأكدت المديرية ضرورة توجه المواطنين إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكنهم، وفقًا لعنوان بطاقة الرقم القومي، لاستلام الكارت تمهيدًا لصرف الدعم النقدي اعتبارًا من صرفية 15 أبريل 2026.
إجمالي الكروت التي تم تسليمها
أوضحت مها الحفناوي، مسؤولة بالمديرية، أنه تم خلال يومين استلام 15,595 كارت تكافل، و12,950 كارت كرامة، بإجمالي 28,545 كارت بطاقة. تم توزيعها من خلال لجان على جميع الإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لتسليمها للوحدات الاجتماعية ومنها إلى المستحقين. كما أكدت الحفناوي بدء صرف المنحة لمستحقي تكافل وكرامة اعتبارًا من اليوم، وحثت المواطنين على التوجه لصرف مستحقاتهم.
التوجيهات الرسمية
يأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لضمان تقديم الخدمات الاجتماعية بكفاءة وسرعة. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
