خلافات زوجية تتصاعد إلى حادثة خطف للأطفال في الغربية
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، عن تفاصيل مثيرة حول مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر شخص يهرب بسرعة من أحد المنازر حاملاً طفلين صغيرين، ثم يستقل سيارة ربع نقل ويهرب بهما في محافظة الغربية.
ملابسات الحادثة وتطورات التحقيق
وبحسب بيان رسمي صادر عن الأجهزة الأمنية، فقد بدأت القصة بتاريخ 17 فبراير الماضي، عندما تلقت شرطة مركز بسيون بلاغاً من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها لربة منزل مصابة بجروح وسحجات متفرقة في أنحاء جسدها، وهي مقيمة ضمن دائرة المركز. وعند سؤالها عن سبب الإصابات، أفادت المرأة بأن زوجها، الذي يعمل سمكري سيارات ويقيم في نفس المنطقة، قد اعتدى عليها بالضرب بعد مشادة كلامية حادة بينهما، مما أدى إلى إصابتها، ثم قام بأخذ نجليها قسراً بسبب خلافات أسرية عميقة بين الزوجين.
وأضاف البيان أن التحقيقات المكثفة التي أجريت في القضية أسفرت عن ضبط المشكو في حقه، إلى جانب السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وقد تبين أن السيارة، من نوع ربع نقل، كانت متواجدة في ورشة خاصة به لإصلاحها، وقام بقيادتها دون علم مالكها الأصلي، مما يضيف بُعداً جديداً للحادثة يتعلق بالاستخدام غير القانوني للمركبة.
اعترافات المتهم والإجراءات القانونية
وعند مواجهة المتهم، الذي تم تحديده باسم مصطفى الرماح، اعترف صراحةً بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم توضيحه، مؤكداً أن دوافعه تعود إلى ذات الخلافات الأسرية التي أثارت الجدل بينه وبين زوجته. وقد أكدت الأجهزة الأمنية أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، بما في ذلك تحرير المحاضر وتقديم المتهم للنيابة العامة للمحاكمة.
وفي نهاية المطاف، تم تسليم الطفلين إلى والدتهما لرعايتهما والعناية بهما، مما أنهى فصلاً مقلقاً من هذه الحادثة التي لفتت انتباه الرأي العام. وأشار البيان إلى أن مثل هذه الحالات تؤكد على أهمية التدخل السريع من قبل الأجهزة الأمنية لحماية حقوق الأطفال وضمان استقرار الأسر.
يذكر أن تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تسليط الضوء على الحادثة، مما دفع السلطات إلى التعجيل بالتحقيقات وضبط المتهم في وقت قياسي. وتؤكد هذه الواقعة على تحديات العلاقات الأسرية في المجتمع، والحاجة إلى آليات أفضل لحل النزاعات دون اللجوء إلى العنف أو الأفعال غير القانونية.
