بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسات استماع مشتركة مع لجان الشؤون الدينية وحقوق الإنسان والتعليم، لمناقشة قوانين الأسرة، وذلك بحضور الفنان محمد فراج بطل مسلسل «أب ولكن».
حضور واسع من النواب والجهات المعنية
شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرسمية، من بينهم المستشار وليد محمد مصطفى ممثلاً عن وزارة العدل، والدكتور محمد محمود مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الدينية، وأشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وراندا البيطار مدير عام برلمان الشباب بوزارة الشباب والرياضة.
تصريحات رئيسة اللجنة
أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة لم تتلقَ حتى الآن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى ضرورة الاستماع لآراء جميع الجهات المعنية بهذا الملف. وأضافت أن الجلسة تهدف إلى جمع كل وجهات النظر قبل صياغة أي تشريع.
وتابعت رئيسة اللجنة قائلة: «قررنا الاستماع لأن الرئيس دق الجرس وأصر على اقتحام هذا العش، فالمشكلة عسيرة وتؤرق المجتمع». وأوضحت أن اللجنة ليست منحازة لأي طرف، سواء الرجل أو المرأة، الأب أو الأم. وأضافت: «تلقينا اتصالات كثيرة من آباء وأمهات، كل طرف يعتقد أننا مع الطرف الآخر. كلهم قرروا كسر هذه العائلة، والطفل هو الشخص الذي لم يختر».
الانحياز إلى حقوق الطفل
شددت النائبة راندا مصطفى على أن الانحياز الوحيد للجنة هو للطفل، قائلة: «نحن منحازون للكائن الصغير الذي يجد نفسه مشتتًا بين الأب والأم. كيف يخرج طفل سوي وهو لديه مشكلة مع الأب أو الأم؟» وأكدت أن حماية الطفل يجب أن تكون أولوية أي تشريع جديد.
معالجة الطلاق الشفهي
أشارت رئيسة اللجنة إلى وجود قضايا شائكة تتصدر النقاشات، أبرزها مسألة الطلاق الشفهي، متسائلة: «يعني إيه يطلق الأب الأم دون توثيق؟» وأكدت أن الرئيس طالب بتوثيق الطلاق أمام المحكمة لضمان حقوق الأم، مشددة على أن النفقة لا يجوز أن تترك الأسرة دون مورد.
أزمة تنفيذ أحكام النفقة
وفيما يتعلق بأزمة تنفيذ أحكام النفقة، أوضحت النائبة أن الحكم يصدر بسرعة، لكن المشكلة تكمن في التنفيذ بسبب تهرب الأب، مما يضطر الأم لرفع قضية للحصول على المتجمد. وأشارت إلى وجود مقترحات عديدة مطروحة على وزارة العدل، منها أن تحصل الأم على الأموال فور وقوع الطلاق على أن تتولى الدولة تحصيلها لاحقًا من الأب.
تستمر جلسات الاستماع في الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد نقاشات موسعة حول جميع جوانب قانون الأحوال الشخصية.
